سعید مهدوی مدیر کل سابق آزمایشگاه‌های کشور در مورد تعرفه‌های آزمایشگاهی عنوان کرد:
مهم‌ترین مشکل آزمایشگاه‌های کشور اختلاف بین تعرفه‌های دولتی و خصوصی است ؛ زیرا از یک طرف آزمایشگاهی‌ها مدعی‌اند که تعرفه‌های در نظر گرفته شده برای آنها پایین است و از طرف دیگر مردم در مراجعه به آزمایشگاه‌ها باید هزینه‌های سنگینی را متحمل شوند.
عضو هیأت مدیره انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران ادامه داد: تعرفه‌های دولتی تعرفه‌هایی هستند که مراکز پزشکی و آموزش درمانی باید به صورت رسمی دریافت کنند. مراکز خصوصی باید تعرفه دیگری را که دولت تعیین کرده است دریافت کنند.
مهدوی ضمن اشاره به برنامه پنجم توسعه مجلس اظهار کرد: در برنامه پنجم توسعه مجلس شورای اسلامی، دولت موظف شده است که میزان پرداختی از جیب مردم را به ۳۰ درصد برساند در حالیکه اکنون این میزان ۷۰ درصد است و راه زیادی را برای متعادل شدن در پیش دارد.
وی اضافه کرد: بنابراین از سویی تعرفه‌های دولتی در ۱۰ سال گذشته به دلایلی از جمله مورد ذکر شده توسط دولت پایین نگه داشته شده است و از سوی دیگر بیمه‌های پایه در کشور مانند خدمات درمانی و تامین اجتماعی و… فقط تعرفه‌های دولتی را قبول دارند و تعرفه دومی که برای بخش خصوصی نوشته شده است را پرداخت نمی‌کنند و این موضوع باعث نارضایتی بسیاری از افراد شده است. در سال جاری نیز با پایین نگه داشتن تعرفه‌های بخش خصوصی سعی در جبران این اختلاف دارند که کاری غیرعقلایی به نظر می‌رسد.
مدیرکل سابق آزمایشگاه‌های کشور اظهار کرد: البته درخواست آزمایشگاهیان به هیچ عنوان افزایش پرداخت از جیب مردم نیست، بلکه حرف آنها کم شدن فاصله بین تعرفه‌های خصوصی و دولتی و در ادامه آن واقعی شدن تعرفه‌هاست و با مراجعه به مراکز دولتی متوجه می‌شویم که ارائه خدمات در این مراکز از لحاظ کیفیت و تنوع ارائه خدمت در سطح حداقل‌ها قرار دارد، چرا که این مراکز توان ارائه خدمات بیشتری ندارند.
وی ضمن اشاره به بسته شدن تعدادی از این مراکز به دلیل عدم صرفه اقتصادی عنوان کرد: به نظر می‌رسد بهترین راهکار برای حل این مشکل و برطرف کردن نارضایتی‌ها واقعی شدن تعرفه‌های بخش دولتی توسط شورای عالی بیمه که تدوین‌گر کل تعرفه‌ها در سراسر کشورمحسوب می‌شود، است.
مهدوی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد:
برای جامعه آزمایشگاهی دردناک است که فردی با وجود نیاز، نتواند از خدمات آزمایشگاهی استفاده کند، در حالیکه طبق قانون اساسی تمامی افراد حق دارند از بهترین خدمات بهداشتی درمانی بهره‌مند شوند.
.
.
.
.
.
.
.
.
منبع : تسنیم
